اتهمت وزارة الخارجية الامريكية مصر بأنها محطة للاتجار بالنساء

اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرا لها مصر بأنها محطة للاتجار بالنساء من دول أوروبا الشرقية والمتجهات إلى اسرائيل للعمل في الدعارة ، كما اتهم التقرير بعض الدول العربية بالشيء نفسه ، بالإضافة إلي سوء معاملة الأطفال والمهاجرين والمغتربين.

وقال تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2008 عن ظاهرة الاتجار فى البشر: مصر دولة ترانزيت لدول أوروبا الشرقية وروسيا وإسرائيل بغرض الاتجار الجنسى، كما أنها بلد مصدر لتجارة الأطفال، وبها أكثر من مليون طفل شارع يتم الاتجار بهم فى أعمال الدعارة، كما تصدر الأطفال والنساء الذين يستغلون فى أعمال قسرية وإباحية، فى دول عديدة من بينها الكويت وقطر.

واضاف أن الرجال الأثرياء من دول الخليج يسافرون إلى مصر لشراء زواجٍ مؤقت مع نساء مصريات ، بمن فيهم بعض حالات الأطفال ممن هم تحت سن 18 عاما ، مشيرا إلى أنه يتم تسهيل هذا الزواج من قِبل والدي الأنثى وبعض سماسرة الزواج.

وقال التقرير إن حكومة مصر لا تنصاع بشكل كامل إلى الحد الأدنى من المعايير من أجل إنهاء التهريب، لكنها تجاهد في فعل ذلك.

وتلتزم وزارة الخارجية الأمريكية بإعداد تقرير يشمل جميع دول العالم، يتم من خلاله تقييم جهود الحكومات الأجنبية في القضاء على الاتجار بالبشر، مصنفا الدول في ثلاث فئات على أساس تلك الجهود، كما أنه يتضمن عقوبات ضد الضالعين في تلك القضايا.

وتصنف الحكومات التي تنطبق عليها المعايير التي تم وضعها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر في الفئة الأولى. أما الفئة الثانية فتضم الدول التي تثبت التزاما بمعالجة مشاكلها، ولكنها لم تبلغ مستوى المعايير الدولية بعد. وتضم "لائحة المراقبة" في نفس الفئة الثانية الدول التي تبدي دلائل على معالجة قضايا الاتجار بالبشر، في حين تصنف الحكومات التي لا تبذل جهودا ملحوظة للتقيد بالمعايير الدولية في الفئة الثالثة.

وتتعرض حكومات الدول المصنفة في الفئة الأخيرة لعقوبات معينة؛ فقد توقف الحكومة الأمريكية تقديم المساعدات، باستثناء المساعدات الإنسانية والمساعدات المرتبطة بالتجارة.

وتتعرض الدول التي لا تتلقى مثل هذه المساعدات إلى حرمانها من التمويل للمشاركة في برامج تبادل تعليمي وثقافي. وبصورة متطابقة مع قانون حماية ضحايا المتاجرة بالبشر، قد تواجه مثل هذه الحكومات أيضا معارضة الولايات المتحدة لتقديم المساعدات من مؤسسات مالية دولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وتقع مصر في قائمة تصنيف "تحت المراقبة في الفئة الثانية" في التقرير، وذلك للسنة الثانية على التوالي، "لفشلها في توفير الدليل على زيادة مجهودها في محاربة الاتجار في البشر، خاصة في مجال تنفيذ القانون".

وقالت الحكومة الأمريكية : إن الحكومة المصرية، برغم التمويل الهائل الذي تتلقاه من واشنطن في شكل مساعدات سنوية، لا توفر مساعدات "لإعادة التأهيل والخدمات الحمائية الأخرى لضحايا الاتجار بالبشر، وتقوم الحكومة المصرية بإعادة ضحايا الاتجار بالبشر من الأجانب إلى سفارتهم من أجل حصولهم على المساعدة من هناك".

وطالبت واشنطن بإجراءات المقاضاة المتعلقة بتجارة الرقيق في مصر وقالت: "لم تبذل مصر جهدًا ملحوظًا في مقاضاة ومعاقبة جرائم الاتجار بالرقيق الأبيض هذا العام، فلا يمنع القانون الجنائي المصري كل أشكال الاتجار بالبشر، ولكن الدستور يجرم العمل القسري، ويمكن استخدام قوانين أخرى، تلك المفروضة على الاغتصاب والاختطاف، لمعاقبة جرائم الاتجار بالبشر، ولكن لا يتم استخدامها".

ونوهت الخارجية الأمريكية في تقريرها إلى "أن قوانين العمل المصرية لا تغطي الأطفال الذين يعملون في المنازل مثلهم مثل كل الأطفال الذين يعملون في المهن الأخرى".

واشار التقرير إلى مجهودات لوزارة الداخلية المصرية في هذا الصدد فذكرت أن قوات الأمن المصرية أنقذت 4 روسيات كن ضحايا عمليات الاتجار بالبشر، وقاموا بتسليمهن إلى رعاية السفارة الروسية.

وأضاف التقرير: أن مصر لم تقم بأية حملات توعية عامة تستهدف المواطنين الذين يسافرون إلى أماكن سياحية معروفة باستغلالها الأطفال ، كما لم تتخذ إجراءات لتقليل الطلب على ممارسة الجنس التجاري في مصر.

وقال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى اتصال هاتفي مع برنامج 90 دقيقة ان هناك أجزاء من تقرير الخارجية الأمريكية جاء صحيحا ومطابقا للواقع وهناك أجزاء أخرى غير منطقية ولا يمكن ان تتطابق مع الواقع .

ونفى أبو سعده ما جاء بالتقرير عن وجود مليون طفل شارع يتم الاتجار بهم .

وقال ان الحكومة المصرية تعترف بتسلل الصوماليين والسودانيين عبر الحدود المصرية إلى إسرائيل ،ولذلك يتم الإعداد لمشروع فانون لمواجهة هذه الظاهرة.

وداخل مصر يوجد عدد لا تستطيع أن تحصره من أطفال الشوارع يتم بيعها أو تهريبها لدول أخرى، أو يتم استغلالها داخليا سواء جنسيا أو للعمل فى التسول، أو البيع فى الشوارع وإشارات المرور والأسواق والأتوبيسات، وبالطبع لم تستطع إى جهة حتى الآن عمل مسح لأعدادهم فى مصر